التأمين الصحي الإلزامي في وزارة التربية

كلّف مليارين وخمسمائة وستين مليون سنوياً فماذا يقدّم ؟ .. التأمين الصحي الإلزامي في وزارة التربية واتهامات بأنه " عقد إذعان لا جدوى منه "


نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
قبل نحو ثمانية أشهر ، وقعت وزارة التربية السورية عقداً للتأمين الصحي مع المؤسسة العامة السورية للتأمين ، و التي أوكلت مهمة التأمين لست شركات تقاسموا سوريا ، وشمل العقد نحو 320 ألف عامل في الوزارة ، تحت مسمى " تجربة " .
وأثار العقد يوم توقيعه موجة عارمة من الانتقادات من مدرسين ، ونقابيين ، وخبراء ، قبل أن " يصبر المنتقدون حتى يتم تطبيق التجربة والتأكد من فاعليتها ".
ونص عقد التأمين الإلزامي على اقتطاع ما يعادل 3 آلاف ليرة سنوياً من راتب العامل مقابل التأمين الصحي على العامل فقط دون أسرته ، و استثنى العقد جميع العاملين الذين تزيد أعمارهم على 60 عاماً .
وشاركت وزارة المالية في العقد، حيث تكفلت بدفع مبلغ 5 آلاف ليرة سنوياً عن كل موظف، وبذلك يصبح المجموع ثمانية آلاف ليرة سورية سنوياً عن كل عامل .
وبعملية حساب بسيطة ( 320 ألف موظف مضروباً بثمانية آلاف ) يتضح أن شركات التأمين تقبض سنوياً ما مقداره مليارين وخمسمائة وستين مليون ليرة سورية ، منها مليار وستمائة مليون ليرة سورية تدفعها وزارة المالية .
شكاو بأرقام فلكية ..
وخلال الأشهر الثمانية الماضية ، ورد إلى عكس السير عددا كبيرا جداً من الشكاوي ، من موظفين تقاطعت شكاويهم حول نقاط عدة، أهمها عدم تمكنهم من الحصول على خدمات التأمين الصحي الذي يدفعون جزء من رواتبهم لقاء له.
وقال أحد المشتكين " فور توقيع العقد، في الشهر السادس من العام الماضي، بدأت الوزارة تقتطع من رواتبنا، ولم نستلم بطاقة التأمين الصحي إلا بعد شهر من توقيع العقد، ما يعني أن الشهر الأول لم يكن مشمولاً، فلماذا تم اقتطاع المبلغ قبل توزيع البطاقات ؟ ".
وقال آخر " عندما ذهبت لاستلام بطاقتي، وجدت آلاف البطاقات مرمية في مديرية تربية حلب، وقيل لي : ابحث عنها بنفسك، وبعد ساعات من البحث و التنبيش، عثرت عليها ، لأفاجئ بوجود خطأ في البطاقة ..!!".
وتابع " قمت بمراجعة مديرية التربية ، فأخذوا مني مبلغ 500 ليرة سورية وبطاقتي، وقاموا بإرسال البطاقة إلى وزارة التربية، وعلمت أن الوزارة قامت بتجميع البطاقات التي وصل عددها إلى الآلاف، وتحويلها إلى شركات التأمين بعد فرزها ، فقامت الشركات بتصحيح الأخطاء، وإرسالها إلى وزارة التربية، ومنها إلى مديريات التربية، واستغرق تصحيح الخطأ أكثر من ثلاثة أشهر ، كانت وزارة التربية تقطع من راتبي قيمة التأمين، دون أن أملك بطاقة ".
يذكر أن مدة العقد هي عام واحد " للتجربة ".
للتأمين سحر ..!!
وقالت مديرة مدرسة في حلب فضلت عدم ذكرا اسمها لـ عكس السير : " أسعفت إلى أحد المشافي الخاصة في مدينة حلب، وبعد فحص سريع أخبرني الأطباء أنني بحاجة إلى عناية، وان وضعي خطير".
وتابعت " قمت بإبراز بطاقة إيمبا ( شركة التأمين المسؤولة عن حلب والرقة ) ، لأفاجأ بردة فعل غريبة، غادر جميع الأطباء من حولي، وبقي طبيب واحد أخبرني أن صحتي ليست سيئة، وأن كل ما علي فعله هو الجلوس في المنزل !!".
وعلم عكس السير أن مئات المدرسين التابعين لوزارة التربية قاموا بتقديم شكاو على شركة التأمين لدى مديرية تربية حلب، في حين لم تتخذ المديرية ولا الوزارة أي إجراء .
ندوة حوارية .. وصرخة
وعقدت خلال الأسبوع الماضي ندوة حوارية حاضر فيها نقيب الأطباء، ونقيب المعلمين في حلب، ومديرة التأمين الصحي في المؤسسة السورية للتأمين ، بحضور عدد كبير من المدرسين، والأطباء .
وساد المحاضرة سجال ونقاش دام لأكثر من ثلاثة ساعات ، حيث طالب معظم الذين حضروا الندوة أن يصبح التأمين اختيارياً وليس إلزامياً ، كما طرح عدد من الحاضرين مشكلات عاشوها بشكل شخصي .
وقال أحد المعلمين انه لم يحصل على بطاقة التأمين حتى الآن، بالرغم من مضي ثمانية أشهر على توقيع الاتفاقية ( علماً أن مدة العقد عام واحد) , وقال آخرون أنهم فوجئوا لدى ذهابهم إلى الأطباء أو الصيادلة أو المخابر المدرجة أسماءها ضمن لائحة المتعاقدين مع الشركة بأن شركة التأمين لم تتعاقد معهم بشكل نهائي حتى الآن ..!!.
ووجه الذين حضروا الندوة " صرخة " إلى جميع المسؤولين أن يتم إلغاء عقد التأمين، أو جعله شاملاً ( بكل ما للكلمة من معنى )، إضافة إلى جعل التأمين اختياريا وليس إلزامياً ".
نقيب معلمي حلب : العقد مخالف للقانون
وقال نقيب المعلمين في حلب " أحمد الهويس " في تصريح لـ عكس السير " إن عقد التأمين مخالف للدستور، فهو مبرم بين وزارة التربية و المؤسسة العامة السورية للتأمين بمشاركة وزارة المالية، ومفروض فرضاً على الموظفين في وزارة التربية، دون أن يكون الموظفون طرفاً فيه ".
وتابع" أضف إلى ذلك أن المعلمين ( الذين فرض عليهم العقد ) لم يتم إطلاعهم على العقد، ولا أخذ رأيهم، حيث فرض عليهم فرضاً دون علمهم".
وأضاف " تمت دعوة مسؤول من نقابة المعلمين إلى حفلة توقيع العقد، حيث حضرها ولم يتم إطلاعه على أي تفصيل في العقد ".
واستطرد " كيف يقوم رب العمل ( وزارة التربية ) بتقرير اقتطاع جزء من رواتب العاملين دون علمهم، مقابل تقديم خدمات صحية يجب عليه أن يقدمها دون اقتطاع أي جزء ".
و اعتبر نقيب المعلمين عقد التأمين " عقد إذعان " وانه مخالف للدستور، لأنه لم يتم إعلام الطرف المعني به، ولأنه إلزامي ، وقال " كيف يلزموننا على دفع أموال على شيء لم يتم إعلامنا أو أخذ مشورتنا به ؟ ".
من بنود العقد : يحق لشركة التأمين إلغاء تغطية الخدمات ..!!
وقال نقيب المعلمين في حلب لـ عكس السير " إن عدد العاملين في مديرية تربية حلب هو 47900 مدرساً ممن هم من القائمين على رأس عملهم دون المحالين على الاستيداع و الحاصلين على الاجازات بلا راتب بينما عدد العاملين المشمولين بعقد التأمين هو 43869 شخصاً أي أن هناك 4031 عاملاً غير معروفة أوضاعهم علماً أن هذه الأرقام غير ثابتة بسبب تنقلات بين المحافظات و خاصة محافظة حلب " .
وتابع " بدأ الحسم بموجب العقد اعتبارا من 1 - 6 - 2010 , ولم تقدم اي خدمة لأي معلم فإذا قمنا بعملية حسابية بسيطة تبين أن عدد العاملين في وزارة التربية حسب الاحصائيات الأخيرة هو حوالي 360 ألف عاملاً و أن مقدار ما يدفعه العامل مضافاً إليه مساهمة وزارة المالية هو 8 الاف في السنة فإن مقدار المساهمة الشهرية هو 6666 ل.س , فلو ضربنا هذا الرقم بـ 360 ألفاً لكان الناتج 23999760000 ل.س دخلت لحساب شركات التأمين دون أن يستفيد مها أي عامل ".
وأضاف " من خلال دراسة الوثائق المتوفرة لدينا تبين أن المفوض الإداري و هو النائب عن المؤسسة العامة للتأمين يمتلك الحق بإلغاء أو منح الموافقة على تغطية للخدمات المقدمة من قبلها دون الرجوع للفريق المؤمن عليه "..!!.
وتحدث نقيب المعلمين عن استثناء الكثير من المساهمات و التي بلغت أكثر من 40 مساهمة , وذكر منها " أدوية ترقق العظام و التهاب الكبد و التصلب اللويحي و الأدوية العصبية و العلاجات السنية و الأهم المعالجة الكيماوية و الشعاعية و الاورام و كذلك المعالجة خارج القطر و غيرها فمن سيتحمل عن العامل باقي هذه التكاليف ".
وتابع " كما تم تحديد المعالجة ضمن المحافظة حيث لا يجوز الاستطباب في محافظة آخرى و هو أمر لا مبرر له طالما أن التأمين قد شمل كل معلمي القطر علماً أن هناك مناطق في الأرياف هي الأقرب إلى المحافظات الأخرى من المحافظة التابعة لها ".
وأضاف " حدد العقد الشريحة العمرية المستفيدة من التأمين بين 18 - 60 سنة ، وهو أمر لم يأت عبثاً بل هذه الشريحة هي الأقل حاجة لموضوع الضمان , أما المتقاعدون فلم يشملهم الضمان و هم الأكثر حاجة "..!!.
عقد التأمين الصحي يستثني أهم الأمراض ..!
وقال نقيب المعلمين في حلب أحمد الهويس لـ عكس السير " استثنى عقد التأمين أهم الأمراض التي كان يجب أن يشملها العقد، فلماذا تم ذلك، وماهي الغاية من العقد إن كان الاستثناء أكبر من المتاح ؟؟".
وسرد نقيب المعلمين مجموعة كبيرة من الأمراض التي تم استثناؤها، وهي :
1. تم اعتبار ( السكر – الربو – الضغط ) من الأمراض الدائمة و ضمن حدود التغطية و لم يأت ذكر ترقق العظام و أمراض القلب _ التصلب اللويحي _ التهاب الكبد _ فهل هي خارج نطاق التغطية.
2. أدوية الأمراض العصبية هي خارج نطاق التغطية.
3. أجهزة تصحيح السمع والبصر هي خارج نطاق التغطية.
4. التصوير الطبقي المحوري متعدد الشرائح غير مغطى.
5. المعالجة والعمليات والأدوية من خارج القطر جميعها غير مغطاة.
6. معالجة العين الضوئية أو بحقن الأفاستين غير مغطى.
7. حدود التغطية ضمن /5000/ ل.س لـ ( التحاليل – الأدوية – الأطباء ).
8. العلاجات السنية غير مغطاة و لا جراحة الفكين.
9. الجراحة التجميلية بكل أنواعها غير مغطاة و لا حتى الأساسية منها.
10. الجراحة التنظيرية النسائية و تنظير الرحم غير مغطى.
11. معالجة التهاب الكبد الوبائي غير مغطى.
12. غسيل الكلية غير مغطى فقط أول غسيل يجرى في المشفى و أثناء المعالجة
13. عمليات انحراف الوتيرة غير مغطاة
14. الأطراف الصناعية غير مغطاة.
15. نقل أو زرع الأعضاء غير مغطى باستثناء زرع القرنية وبدون ثمنها.
16. الأمراض السرطانية مغطاة للعمليات فقط أما المعالجة الكيماوية و الشعاعية فهي غير مغطاة.
كما يمكن الاطلاع على مزيد من الاستثناءات بالعودة إلى عقد التأمين ، الذي ضم قائمة مؤلفة من 32 بنداً لأمراض تم استثناؤها . .. ( يمكن الاطلاع على الاستثناءات بالضغط على الأرقام .. - 1 - .. - 2 - .. )
شركة التأمين تتهم وزارة التربية بالتقصير ..!!
وخلال الندوة الحوارية، اتهمت " لينا رسلان " مديرة التأمين الصحي في المؤسسة السورية للتأمين وزارة التربية بالتقصير وجمع بيانات خاطئة تم تزويد المؤسسة بها مما جعل المشاكل تتفاقم , وذلك كلف المؤسسة وقتاً طويلاً لتلافي الأخطاء وإلى الآن مازال المعلمون يعانون من آثار هذه الأخطاء.
وتابعت " الحالات الاسعافية استثنائية ويمكن للمصاب أي كانت حالته أن يسعف إلى أي مشفى حكومي أو خصوصي وذلك بقرار جمهوري " ...!!.
ومن جهته، قال الدكتور " سليم بشارة " رئيس فرع شركة إيمبا بحلب لـ عكس السير " تعاقدنا في حلب مع ( 150 صيدلية و 100 طبيب و 63 مخبر و 34 مركز أشعة و 37 مشفى " .
وتابع " المطالبات خلال شهر كانون الثاني بلغت ( 9453 وصفة طبية و 1912 تحليل مخبري و 535 فاتورة مشفى و 10497 معاينة طبيب " وهذا دليل على أن الشركة تقدم خدمات للمعلمين .
بين التأمين الصحي وصندوق التكافل
وأشار أحمد الهويس إلى ان نقابة المعلمين قامت قبل نحو 40 عاماً بتشكيل ما يسمى " صندوق التكافل الاجتماعي "، والذي تقوم فكرته على اقتطاع 1% من راتب المعلم، منها 42.5% لتخديم المعلم وأسرته صحياً ، حيث تغطي هذه النسبة 60% من الاحتياجات الصحية للمعلم وأسرته، ليس فقط للمعلم كما ورد في عقد التأمين الإلزامي ".
وتابع " وبعد أن تم إلزام العاملين بعقد التأمين، أصبح المعلم يدفع لجهتين، مقابل التأمين الصحي..!!".
الحل ..
وطرح نقيب المعلمين في حلب حلاً قال انه يوجد إجماع بين جميع المعلمين عليه، وهو تكليف نقابة المعلمين مهمة التأمين، بدلاً من الشركات الخاصة .
وقام نقيب المعلمين بعملية حسابية بسيطة، وقال " يدفع موظفو وزارة التربية ووزارة المالية ما يتجاوز المليارين والنصف، في حين يتم تقديم خدمات صحية للموظف فقط، فيما تقوم النقابة بتقديم خدمات لجميع أسرة المعلم بما مقداره 600 مليون ليرة سورية سنوياً فقط، بما يغطي 60% من احتياجات المعلم وأسرته ".
وتابع " قدمنا عدة طلبات بان يتم اعتبار نقابة الأطباء أداة تنفيذ للضمان الصحي بدلاً من القطاع الخاص، حيث سيتم تقديم الضمان الصحي لجميع الحالات ودون استثناءات للمعلم وأسرته وبتكلفة تحقق وفراً كبيراً يقارب المليار ليرة سورية، الأمر الذي يضمن بناء أربعة مشافي سنوياً في مختلف المحافظات السورية ( على اعتبار أن التكلفة الوسطية للمشفى حوالي 250 مليون ليرة سورية ).
وأضاف " وبذلك نكون قد قمنا بتوسيع دائرة الضمان الصحي، وجعل المستفيدين من أرباح التأمين هم المعلمون أنفسهم، وليس القطاع الخاص، أضف إلى ذلك أن وزارة المالية لن تتكلف أية أعباء كما هو الحال في عقد التأمين مع القطاع الخاص".
وأوضح نقيب المعلمين أن جميع الدراسات التي قدمتها نقابة المعلمين تم تجاهلها، واعتماد عقد التأمين مع الشركات الخاصة التي تصل أرباحها إلى الملايين دون أن تقدم اية خدمات صحية معقولة ، على حد تعبيره .
ونفى نقيب المعلمين معرفته سبب تجاهل المسؤولين لطرح النقابة ، مشيراً إلى وجود سبب ما لا يعرفه، ولم يتم تعريف النقابة به ..!!.
ويبقى طرح نقابة المعلمين مجرد " طرح فقط "، بسبب تجاهل القائمين على وزارة التربية له، أمام إصرارهم على توقيع عقد تأمين إلزامي مع جهات خاصة لا تقدم سوى نسبة محدودة من الخدمات و " بطلوع الروح " على حد تعبير أحد المدرسين .
يذكر أن عقد التأمين هو عقد سنوي يتم تجديده سنوياً، وقد أشار وزير التربية أن النسخة الأولى من العقد " تجريبية "، وقد تم تجريبها على حوالي 320 ألف موظف ، بمبالغ تجاوزت الـ" مليارين ونصف " ، وبشكاو وصلت على الآلاف وفق النقابة.
ووقعت وزارة التربية عقد التأمين الإلزامي مع المؤسسة السورية للتأمين في الشهر السادس من العام الماضي، والتي بدورها أوكلت مهمة التأمين لست شركات خاصة تقاسمت سوريا ، ومن المتوقع أن يتم تجديد العقد في الشهر السادس من العام الجاري، وهو أمر لا يرجوه معظم المؤمن عليهم .
الجدير بالذكر أن نقابة المعلمين طالبت وزارة التربية بإجراء استبيان للأخذ آراء المدرسين الذين شملهم العقد، وسؤالهم عن رغبتهم بتجديد العقد، أو إلغائه ، إضافة إلى أخذ رأيهم بطرح نقابة المعلمين ، إلا أن أي تحرك بهذا الاتجاه لم يحصل حتى الآن .
قسم التحقيقات : علاء حلبي – ابراهيم حزوري – عكس السير

هذه هي الطريقه التي ألزمونا بها كلنا ودون مشورة أحد ....
ومتى أخذوا رأينا بشيء .
أخي العزيز من حالي 18سنه أشترينا براد من نقابة المعلمين وبعد تسديدنا لكل الأقساط ب 4أشهر
رجعوا قطعوا من الراتب 2000ليره قال فرق سعر .
فهل يعقل




شر البلية مايضحك

مو لازم غير الطلاب كمان يعملولون تأمين صحي هههههه

أنا لم أوقع على عقد واستلمت بطاقتي بعد خمسة أشهر من اقتطاع المبلغ نتيجة خطأ ليس لي علاقة فيه لامن قريب ولا من بعيد فهل يحق لي أن انسحب من هذا التأمين؟ واذا كان الجواب لا لماذا؟
وشكرا